زياد تعجب نداشت! متاسفانه، عليرضا خادمی

يک هفته از بازداشت و ضرب و شتم غير قانونی نماينده ی شجاع و آزادی خواه مجلس ششم می گذرد. سيد علی اکبر موسوی خوينی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) که به جد در طول اين مدت با صراحت از آرمانهای حقوق بشر و آزادی مدنی و مطالبات بخش محذوف جامعه دفاع کرد و لحظه ای سکوت اختيار نکرده بود در تجمع مسالمت آميز زنان در ميدان هفت تير به دست عوامل انتظامی امنيتی دستگير و راهی زندان اوين شده است .

دستگيری مهندس موسوی تنها و تنها به دليل بيان عقايد و ديدگاه های وی در دوره نمايندگی مردم تهران و پرونده ی اتمی ايران و حمايت از فعالين حقوق بشر انجام شده ،آن هم در شرايطی که هر کدام از طرفين درگير با بحران فعايت های هسته ای ايران ، به نحوی سعی در يافتن بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن حاکميت ايران هستند . بحرانی که به مسئله ی حياتی برای حاکميت ايران تبديل شده است . اما در همين اوضاع و احوال که تمام رسانه های داخلی و خارجی صدر اخبار و گزارشات خود را به مسئله ی اتمی ايران اختصاص داده اند بهترين فرصت برای جناح تندرو در درون حاکميت ايجاد شده که باز هم کما فی سابق به پروژه ای که مدت ها پيش کليد خورده بود ادامه دهد . پروژه ای که در آن تهديد، تعقيب، دستگيری، شکنجه عده ی زيادی از عناصر منتقد درونی را هدف خود قرار داده تا شايد با سرکوب صدای هر منتقد ريز و درشتی به يک دست کردن جامعه دست يابد .

متاسفانه دستگيری های اخير چندان عجيب و دور از ذهن نبود در حکومتی که قاضی سعيد مرتضوی به راحتی به عنوان نماينده ايران به همراه وزير دادگستری جمهوری اسلامی انتخاب می شود آن هم برای نخستين نشست شورای تازه تاسيس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ، چه توقعی می توان داشت که دلسوزان ايرانی مثل مهندس موسوی دستگير نشوند .

قاضی که در توقيف بسياری از روزنامه های در هشت سال اخير و دستگيری بسياری از روزنامه نگاران و فعالين سياسی دانشجويی و بالاخره حقوق بشر نقش اساسی را ايفا می کرد ، جدا ً از کدام حقوق بشر می خواهد صحبت کند . از حقوق بشری که شکنجه يا مجازات يا رفتاری غير انسانی را با شهروندان حق حکومت می داند ، از حقوق بشری که همه را دربرابر قانون مساوی می داند غير از عده ای ، از کدام حقوق بشر ؟

انگار حاکميت نمی خواهد به آزادی اين فعال سياسی وحقوق بشر وقعی بنهد آن هم در شرايطی که ايران در تيررس حملات و سوظن های جهانی قرار دارد . به رغم هشدارهای بی پرده به حاکميت همچنان شرايط فعلی ادامه دارد. قو ه قضاييه بايد آزادی مهندس موسوی را فراهم کند و بيشتر اجماع منتقدين قانونی و غير قانونی خود را ممکن نسازد که به زيان قطعی ساختار قدرت خواهد انجاميد .

به خاطر داشته باشيد که مهندس موسوی حمايت جنبش دانشجويی را پشت سر خود دارد جنبشی که برای محار و انفعال آن تا به حال زياد سعی شده اما راه به جايی نبرده. پتانسيل اين جنبش هر بار ناديده گرفته شد غوغای به پا کرد.

Alirezakhademi_iran@yahoo.com