مرکز فرهنگی زنان هيچ کمک مالی از سازمان های بين المللی دريافت نکرده است، اطلاعيه مرکز فرهنگی زنان در مورد موسسه هلندی "هيفوس"

طی چند ماه اخير علاوه بر ايجاد فضای امنيتی و بازداشت و احضارهايی که بر فعالان جنبش زنان تحميل شده است، فشارهای روانی نيز گسترش يافته است و بازار اتهام زنی و برچسب وابستگی به بيگانگان داغ و پر رونق شده است . به گونه ای که به نظر می رسد برخی نهادها از تمام امکانات خود برای خنثا کردن و ازبين بردن سازمان های تاثيرگذار بر حرکت های اجتماعی زنان بهره می گيرند: با ابزار بازداشت های غيرقانونی فعالان جنبش زنان (برای نمونه از بهمن ماه سال گذشته تا کنون ۱۰ نفر از اعضای مرکز فرهنگی زنان به زندان افتاده اند و بسياری ديگر از اعضا مورد بازجويی قرار گرفته اند)، با پلمب کردن دفاتر سازمان های مختلف زنان، با ايجاد فضای رعب و وحشت در سطح جامعه به منظور کنترل دوباره بر فضای شهری و عقب راندن زنان از حوزه عمومی ، با مطرح کردن تهديدها، اخراج از محيط کار، کنترل و تعقيب و مراقبت و...
در واقع به نظر می رسد برخی از نهادها برای پس زدن خواسته های حقوقی زنان از هر ابزاری (چه مشروع و چه نامشروع) بهره می برند تا فضای ناامنی برای فعالان زن فراهم سازند و آنان را به عقب نشينی و تمکين از وضع موجود وادار سازند. و در اين ميان پخش و گسترش اتهام و شايعات مالی به سازمان های زنان نيز يکی از همين ابزارهاست.

ماجرای مرکز فرهنگی زنان و موسسه هلندی هيفوس

مدتی است شايعه ای مبنی بر کمک مالی موسسه هلندی «هيفوس» به مرکز فرهنگی زنان دامن زده می شود. از اين رو ما در مرکز فرهنگی زنان بر آن شديم تا توضيحاتی را در اين مورد ارائه کنيم. البته اين توضيحات نه برای اطلاع نيروهای امنيتی (با توجه به اين که مدت ها کليه اسناد و مدارک مرکز توسط آنان ضبط و مورد بررسی قرار گرفته و از اين رو آنان به خوبی می دانند مرکز فرهنگی زنان هيچگاه از سازمان های بين المللی کمک مالی دريافت نکرده است) بلکه برای مخاطبان و علاقه مندان مرکز فرهنگی زنان ارائه می شود، زيرا ما همواره سعی کرده ايم در مقابل جامعه و مردم هموطن مان پاسخ گو باشيم و اين روش را به مسئولان نيز توصيه می کنيم.

اما در مورد شايعاتی که در مورد دريافت کمک مالی از هيفوس مطرح شده است خلاصه ای از گزارش خود را در زير ارائه می کنيم:
در سال ۱۳۸۱ که در مرکز فرهنگی زنان تصميم گرفتيم کتابخانه ای تخصصی برای زنان برپا کنيم، فراخوانی برای اين منظور در اسفندماه ۱۳۸۱ منتشر و برای برپايی اين کتابخانه درخواست مشارکت مردمی کرديم (گزارش فعاليت های مرکز را تا سال ۱۳۸۳ و فراخوان مزبور را می توانيد در پيوست مشاهده کنيد). در ابتدا انتظار دريافت کمک مالی را از سوی زنان و مردان علاقه مند در حوزه زنان را بيش از آن داشتيم اما روند جمع آوری کمک های مردمی کندتر از آن بود که تصور می کرديم (در عرض يک سال و نيم دادن فراخوان تنها نزديک به ۱۵ ميليون جمع آوری شده بود که برای چنين پروژه ای بسيار اندک می نمود) چرا که شايد هنوز مرکز فرهنگی زنان اعتماد لازم مردم را برای دريافت کمک مالی کسب نکرده بود. از اين رو در اوايل سال ۱۳۸۳ موسسه هيفوس که سال ها بود به بسياری از سازمان های غيردولتی زنان بر اساس پروژه های آنان، کمک پرداخت می کرد با توجه به فراخوان مرکز در مورد تاسيس کتابخانه، پيشنهاد کمک برای راه اندازی کتابخانه را به مرکز فرهنگی ارائه کرد. آن زمان ما که تاحدودی از جمع آوری کمک های لازم مردمی برای راه اندازی کتابخانه دلسرد شده بوديم، ابتدا بدون توجه به ماهيت اکتيويستی و مردمی مرکز فرهنگی، و بدون همفکری های لازم، با شتابزدگی، پيشنهاد هيفوس را پذيرفتيم و طرح کتابخانه را به اين سازمان ارائه داديم. هيفوس نيز قراردادی تهيه کرد (قرارداد آن در پيوست وجود دارد) و قرار شد بابت تهيه مکان و خريد وسايل لازم برای راه اندازی کتابخانه مبلغ ۱۳۰ هزار يورو براساس طرح و در چندين مرحله به مرکز فرهنگی زنان بپردازد. اما به محض بستن قرارداد و واريز ۱۰ هزار يورو (واريز اولين پرداخت)، دغدغه های ما در مرکز فرهنگی زنان برای اين که آيا چنين کاری درست است يا نه، آغاز شد و بين اعضای مرکز فرهنگی زنان در اين مورد بحث های مفصلی در گرفت. چرا که براساس تعهد اخلاقی که از ابتدای فعاليت مرکز بين اعضا بسته شده بود گرفتن کمک مالی برای فعاليت های مرکز را از سازمان های غيردولتی و دولتی از ابتدا برای خود منع کرده بوديم. اما به نظر می رسيد رويای تاسيس اولين کتابخانه زنانه، ما اعضای مرکز فرهنگی را در آن زمان تاحدودی دچار ترديد و دودلی کرده بود. اما بالاخره پس از بحث های مفصل برای دريافت يا عدم دريافت اين کمک از هيفوس، يکپارچه به اين تصميم رسيديم که گرفتن اين کمک مالی به دلايل متعددی درست نيست.
با اين تصميم جمعی، مرکز فرهنگی زنان اعلام انصراف خود را به موسسه هيفوس رسما اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد و بازگرداندن آن ۱۰ هزار يورو شد و اين مسئله در مراسم جشن تاسيس کتابخانه در هشتم مارس ۱۳۸۳ نيز اعلام کرديم (گزارش های مربوطه را که در سايت مرکز منتشر شده است در پيوست بخوانيد). به اين ترتيب با وجود اشکالات فراوان و وقت گير بودن اين پروسه که طی چند ماه به طول انجاميد، بالاخره ما توانستيم قرارداد خود را با هيفوس فسخ کنيم و مبلغ ۱۰ هزار يورو را به سازمان هيفوس عودت دهيم و به خاطر فسخ قرارداد در ميانه کار، از آنان پوزش بطلبيم (تصوير سندی که ۱۰ هزار يورو به موسسه هيفوس عودت داده شده است را در پيوست می توانيد مشاهده کنيد). قراردادی هم که اکنون هنوز از آن دوران بر روی وب سايت هيفوس قرار دارد مربوط به همين قراردادی است که با تصميم مرکز مبنی بر عدم همکاری با هيفوس فسخ شد اما متاسفانه موسسه هيفوس در سايت خود ذکری از فسخ آن قرارداد به ميان نياورده است (که مرکز فرهنگی طی نامه ای رسما خواستار آن شده است که هيفوس همانطور که آن قرارداد را بر سايت خود گذارده، فسخ آن را و بازگرداندن مبلغ ۱۰ هزار يورو را نيز اعلام کند و اميدواريم که هر چه سريعتر اين کار انجام گيرد).

بدين ترتيب، عقد و فسخ اين قرارداد برای مرکز فرهنگی زنان اگر بهره ای به همراه نداشت اما يکپارچگی بيشتر در زمينه چگونگی پيشبرد فعاليت های مرکز را به همراه آورد يعنی اين تجربه باعث شد بعدها نيز که مرکز با پيشنهادات ديگر از سوی ديگر سازمان های بين المللی مواجه شد به راحتی بتواند همه آن ها را رد کند و اکنون با صراحت اعلام کند که مرکز فرهنگی زنان هيچ کمک مالی از هيچ موسسه بين المللی يا دولتی دريافت نکرده است.

برپايی کتابخانه با اتکا بر کمک های مردمی

اما سرنوشت برپايی کتابخانه پس از اين تصميم چه شد؟ در اسفندماه ۱۳۸۳ بالاخره مرکز فرهنگی توانست با همان کمک های مالی مردمی و نيز کمک اعضای مرکز (ليست کمک ها را در ۸ مارس هر سال روی وب سايت مرکز منتشر کرده ايم ) يک مکان برای کتابخانه رهن کند (به مبلغ ۱۵ ميليون تومان از کمک های جمع آوری شده از مردم و خود اعضا) و کار آماده سازی اوليه کتابخانه را انجام دهد. در ۸ مارس اين سال بود که کتابخانه را با همه کمبودهايش به اين اميد که به تدريج کمک های مردمی بيشتری به سوی کتابخانه ای که ظهور می کند بيشتر خواهد شد در يک مکان اجاره ای افتتاح کرديم.

با توجه به اميدی که راه اندازی ابتدايی کتابخانه ايجاد کرد و با توجه به اعتبار بيشتر مرکز فرهنگی نزد افکار عمومی، کمک های مردمی بيشتری به سوی کتابخانه جذب شد (که ليست کمک کنندگان را می توانيد همانطور که در وب سايت مرکز قبلا آمده در پيوست اين جا و اين جا و اين جا مشاهده کنيد) و با توجه به گسترش تعداد اعضای مرکز، کمک های مالی خود اعضای مرکز نيز افزوده شد. از اين رو در سال بعد از آن يعنی در سال ۱۳۸۵ توانستيم يک آپارتمان کوچک ۵۳ متری برای کتابخانه خريداری کنيم (به مبلغ ۲۳ ميليون تومان و مخارج تعميرات آن نيز حدود ۴ ميليون تومان شد) که سند اين کتابخانه اکنون به اسم ۱۵ تن از اعضای مرکز است (تصوير سند ملکی اين کتابخانه را در اين جا و اين جا می توانيد در پيوست مشاهده کنيد). ما در مرکز فرهنگی زنان فکر کرديم با توجه به شرايط ناامن جامعه و عدم سياست منسجم در ايران (که با تصميم برخی از نهادها به انجمنی مجوزی داده می شود و توسط برخی ديگر همان انجمن غيرقانونی اعلام می شود) و نيز با توجه به آن که يک بار دفتر مرکز فرهنگی زنان (اتاقی که به لطف يکی از اعضا به رايگان به مرکز واگذار شده بود) پلمپ شده بود، اگر يک آپارتمان ۵۳ متری را به نام ۱۵ نفر از اعضا ثبت بکنيم (و البته سندی هم مبنی بر صلح اين مکان به مرکز فرهنگی تهيه کرديم که در پيوست می توانيد مشاهده کنيد) لااقل می توانيم اين مکان را تاحدودی از اين ناامنی حفظ کنيم.

پس از آن که مکان کتابخانه به ثبات نسبی رسيد توانستيم طی چندين ماه گذشته هيئت مديره اوليه آن را شکل دهيم و در ۸ مارس امسال (۱۳۸۵) نيز توانستيم کتابخانه را از مرکز فرهنگی کاملا منفک ساخته و به دست هيئت مديره ای جديد بسپاريم (که اکنون به لحاظ حقوقی زير نظر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان). در واقع مرکز فرهنگی زنان کتابخانه ی کوچکی را که در عرض ۴ سال بالاخره به يک ثبات نسبی رسيد به هيئت مديره ای مختص کتابخانه واگذار کرد. چرا که ما در مرکز فرهنگی زنان بر اين تصور هستيم که برای تداوم هر نهادی مهم نيست که چه سازمانی آن را بنياد گذاشته بلکه مهم آن است که به دست کسانی تداوم يابد که به طرز شايسته تری از عهده آن برخواهند آمد.

در حال حاضر مرکز فرهنگی زنان بدون جا و مکان در قلب های اعضای خود تداوم دارد و با حدود ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان موجودی خود (که از کمک های افراد باقی مانده است) سرگردان به دنبال محلی برای اجاره کردن است. اين ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان هم در حسابی به نام دو تن از اعضای مرکز صديقه تقی نيا (مدير مالی مرکز) و خديجه کشاورز (مدير مسئول مرکز) موجود است (تصوير حساب موجودی مرکز را می توانيد اين جا مشاهده کنيد).

با صدای بلند اعلام می کنيم: مرکز فرهنگی زنان هيچ کمک مالی از نهادهای دولتی وبين المللی دريافت نکرده است

مرکز فرهنگی زنان شرح روند ايجاد کتابخانه و نيز ديگر فعاليت های خود را همواره در خبرنامه ها و در وب سايت های خود (تريبون فمينيستی و زنستان) به تدريج منتشر کرده است اما اکنون دوباره کل اين پروسه را در اين جا ذکر کرديم تا کسانی که فعاليت های مرکز را به تازگی دنبال می کنند نيز از زندگی مرکز فرهنگی مطلع شوند. در طول سال ها فعاليت فرهنگی مان در مرکز، افتخار می کنيم که توانستيم بدون هيچ کمک مالی از سازمان های بين المللی و دولتی، و تنها از طريق کمک های افراد و کمک خود اعضای مرکز، اين کتابخانه و ديگر فعاليت های مرکز را پيش برده و بتوانيم کتابخانه را به حدی از بلوغ خود برسانيم و به ديگران واگذاريم تا بزرگ و بزرگ ترش کنند.

حال مرکز فرهنگی زنان با افتخار می تواند با صدای بلند اعلام کند که هيچ کمک مالی از مراکز بين المللی از جمله «هيفوس» دريافت نکرده است و از اين طريق از موسسه هيفوس نيز می خواهيم صحت اظهارات ما را کنترل کرده و فسخ قرارداد مرکز فرهنگی زنان برای دريافت کمک برای تاسيس کتابخانه را به طور شفاف روی وب سايت خود قرار دهد تا راه چنين شايعه پردازی هايی بسته شود.

ما نه تنها اکنون بلکه هر زمان حاضر به پاسخگويی به کليه افراد جامعه (و مقامات امنيتی) هستيم و بر اين گفته خود که مرکز فرهنگی زنان هيچ کمکی غير از کمک هايی که افراد به طور شخصی به مرکز فرهنگی پرداخته اند دريافت نکرده است پايبنديم، هرچند فکر می کنيم که دريافت کمک مالی از سوی سازمان های بين المللی به سازمان های غيردولتی نه جرم است و نه يک کار غيرمعمول و نه يک عمل غيراخلاقی، زيرا فکر می کنيم اگر نوع فعاليت های برخی از سازمان های غيردولتی حول فعاليت های خدمات رسانی به زنان باشد ناچار از دريافت کمک های مالی اين چنينی هستند، اما نوع فعاليت مرکز فرهنگی زنان و نيز قول و قرار اخلاقی ما در مرکز و دلايل ديگر که برخی از آنها ذکر شد، باعث شده است که تاکنون ما از دريافت چنين کمک هايی امتناع کنيم و بر تعهد داخلی اعضای مرکز مبنی بر عدم دريافت کمک مالی از نهادهای بين المللی و دولتی پايبند باشيم.
لازم به يادآوری است که به مرکز فرهنگی زنان از سوی سازمان های بين المللی تاکنون ۲ بار پيشنهاد کانديدا شدن برای دريافت جوايز بين المللی (که بخشی از اين جوايز نقدی بوده) شده است، اما هر دو بار مرکز فرهنگی زنان از کانديدا شدن برای دريافت اين جوايز امتناع کرده است. به اين دليل که بعدها دچار چنين دروغ پردازی هايی نشود و دريافت جوايز نقدی را به حساب وابستگی مرکز به اين يا آن سازمان نگذارند چرا که ما در مرکز فرهنگی زنان معتقد بوديم بايد بتوانيم روی پاهای خودمان و به اتکای زنان و مردان ايرانی آزاد انديش و علاقه مند به حقوق برابر بايستيم و بتوانيم از ظرفيت خود جامعه و مشارکت مردم برای بهبود وضعيت زنان بهره ببريم چرا که منابع مالی و انسانی مردمی، منبعی هميشگی و بادوام است و با اين روش نيز ارتباط ما با جامعه افزايش می يابد. زيرا فکر می کرديم که کمک های مالی از سوی مردم، علاقه و احساس مشارکت آنان را به فعاليت های زنان گسترش می دهد و اين ارتباط متقابل می تواند هم ما و هم جامعه را ارتقاء دهد.

چنين استدلال ها و ذهنيت هايی در ميان اعضای مرکز فرهنگی زنان بوده که تاکنون از دريافت کمک های مالی بين المللی خود را دور ساخته است وگرنه مسلما دريافت چنين کمک هايی عملی غيرمعمول و غيراخلاقی نيست و نخواهد بود. از اين رو بدون شک اگر مرکز فرهنگی زنان چنين کمک هايی را از هر سازمان بين المللی دريافت می کرد باز هم بدون هيچ شرمندگی به طور شفاف آن را اعلام می کرد و ريز دريافت ها و نيز خدمات و هزينه هايی که در مقابل آن انجام گرفته است را با صدای بلند به جامعه عرضه می کرد و هيچ ترسی هم از بازگو کردن آن نداشت چرا که به نظر ما دريافت چنين کمک های مالی نيز بار مسئوليتی است از جنس ديگر که باز هم با شفاف سازی، می توان از دام تخريب و سرکوب رها شد.

در انتها از کليه کسانی که اخبار مربوط به دريافت کمک مالی مرکز فرهنگی زنان از هيفوس را در روزنامه ها و سايت ها يا وبلاگ های خود درج کرده اند درخواست می کنيم که در همان صفحاتی که چنين ادعايی را کرده اند (چه آنان که ناآگاهانه و چه آنان که آگاهانه به اين کار اقدام کرده اند) اين اطلاعيه مرکز فرهنگی زنان را نيز درج کنند و در اين ميان حق خود را برای طرح شکايت از نهادهايی که آگاهانه بدون توجه به اين اطلاعيه باز هم به شايعه پردازی ادامه خواهند داد محفوظ می داريم. و در ضمن از موسسه هيفوس می خواهيم اين اشتباه خود را جبران کرده و در همان صفحه ای که قرارداد مرکز وجود دارد، تاريخ فسخ قرارداد و عودت مبلغ دريافت شده را نيز ذکر کند. چرا که در چنين شرايطی که برخی از نيروهای امنيتی قصد «براندازی نرم» ما را دارند چنين اشتباهاتی مسئوليت سنگين تری از شرايط معمول دارد.

گسترش خواسته تغيير قوانين تبعيض آميز، عامل همه اين شايعه پردازی هاست

به رغم همه اين ها ما می دانيم که با پخش چنين شايعاتی سعی دارند افکار عمومی را نسبت به انگيزه های انسانی فعالان زن به شک و ترديد وادارند و از اين طريق انگيزه تلاش برای تغييرات اجتماعی به نفع زنان را در افکار عمومی بی اعتبار سازند و پس از ايجاد شبهه و بی اعتبار نمودن آنان، فعاليت شان را مهار يا سرکوب کنند.

ما به خوبی می دانيم که چنين فضاسازی ها و شايعه پراکنی ها ريشه در ستيزهای جدی تری دارد چرا که با جدی تر شدن مبارزه حق خواهانه زنان و عمومی تر شدن بحث تغيير قوانين تبعيض آميز و گسترش اين خواست در لايه های مختلف اجتماعی، واکنش منفی و خشونت بار از سوی برخی از مقامات و نهادها نيز گسترش يافته و بدين ترتيب جنبش زنان وارد مرحله جديدی از زندگی خود شده است. مرحله ای که هرچند دوران سختی را برايمان به ارمغان آورده، اما حاصل به ثمر رسيدن سال ها تلاش فرهنگی و پيگری برای گسترش مسئله زنان است که به نظر می رسد اکنون به تدريج به مراحل اوج خود نزديک می شود.

ما و همه مدافعان حقوق زنان می دانستيم به ميزانی که خواسته های خود را جدی تر و عمومی تر سازيم، بالطبع واکنش منفی به اين خواسته ها از سوی برخی از صاحبان قدرت که اين خواست ها را با منافع خود در تضاد می بينند گسترش خواهد يافت. مکانيزم اين کنش و واکنش، قانونی است که از تاريخ و از تجربه های فراوان خواهران خود در ديگر کشورها آموخته ايم و البته به استناد همين تجربه ها اين را هم می دانيم که عمر اين واکنش های خشن و سرکوبگرانه هم نمی توانند ازلی و ابدی باشد و اگر نيروهای فعال کنونی در جنبش زنان سرکوب يا به تسليم واداشته شوند، باز هم نيروهای جديد و تازه نفس فراخواهند روييد. مگر فعالان جنبش زنان که در گذشته به بهانه های مختلف سرکوب شدند، جايشان خالی مانده است که جای فعالان کنونی جنبش زنان خالی بماند؟ بی شک در غياب کنشگران معاصر جنبش زنان، درخواست تغيير قوانين تبعيض آميز و ديگر خواسته های زنان ايران ادامه خواهد يافت تا بالاخره روزی اين خواسته های معوق مانده تحقق يابد چرا که تحقق آن ها، نياز و ضرورتی تاريخی اجتماعی است که در نهايت مسئولان نيز بايد آن را درک کنند.

مرکز فرهنگی زنان
۲۵ فروردين ماه ۱۳۸۶

رونوشت:
_ خبرگزاری ها و روزنامه های رسمی کشور
_ موسسه هيفوس
_ قوه قضائيه
_ مجلس شورای اسلامی
_ وزارت کشور
_ وزارت اطلاعات
_________________________

برخی پيوست ها از سايت تريبون فمينيستی (سايت سابق مرکز فرهنگی زنان) لينک داده شده و به اين دليل که اين سايت اکنون فيلتر است بايد برای ديدن اين لينک ها از فيلترشکن استفاده کنيد